یادداشت وارده به یزدفردا :(انتخابات مجلس هشتم 243)
نظارت استصوابي مقدمه شايسته سالاري
مرتضي رضاييان فيروزآبادي
با پايان ثبت نام براي نامزدي انتخابات مجلس هشتم و اعلام بررسي صلاحيت ها مرحله اي ديگر از تحولات انتخاباتي در حال شکل گيري است. تكيه بر شعار اعتدال و ميانه روي ، تغيير موضع از حالت اپوزيسيون نظام به منتقد، ناكارآمد نشان دادن دولت نهم، اختلاف افكني بين اصولگرايان، القاي وجود شرايط بحراني و ويژه در كشور و بزرگ نمايي تهديد خارجي، تشديد جنگ رواني درباره تورم و گراني،ايجاد شبهه در مورد سلامت انتخاباتٰ، تاكيد بر لزوم استفاده از ناظران بين المللي ، ساماندهي هجمه به شوراي نگهبان و... بخش کوچکي از شگردهاي جريان هاي تندرواست كه با اشاره و تاييد شبكه هاي قدرت و ثروت در حال اجرا است. در اين ميان هجوم سنگين به شوراي نگهبان از اهميتي چشمگير برخوردار است و به رغم تصريح قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر حفظ شأن و جايگاه آن، رسانه هاي وابسته به يک طيف سياسي و برخي چهره هاي برجسته آن ها مي کوشند صلاحيت هاي حقوقي و اختيارات قانوني اين شورا به ويژه در امر نظارت استصوابي را به چالش كشند. يکي از ابزارهاي رواني اين گروه براي پيشبرد اهداف خود، القاي رويارويي مردم با شوراي نگهبان است که با تعبيراتي مانند" حق احراز صلاحيت ها با مردم است"ٰ، " ميزان مردم هستند نه شوراي نگهبان\"، مردم قيم نمي خواهند و خودشان صالح را از غير صالح تشخيص مي دهند" و ... پيگيري مي شود؛ غافل از اين که بسياري از ادعاهاي آن ها اگرچه فريبنده اما واضح البطلان است. براي مثال تشخيص صالح از ناصالح در ابعاد کلان هرگز براي توده مردم بدون برخورداري از امکانات خاص امکان پذير نيست و از باب مشت نمونه خروار، براي انتخاب 30 نفر نماينده تهران، اگر بيش از هزار نفر كانديدا شوند، مردم عادي و حتي خواص جامعه نمي توانند در بلبشوي تبليغاتي و فضاسازي هاي رسانه اي ، صلاحيت آن ها را احراز کنند و تشخيص دهند كه يك نامزد نمايندگي از صلاحيت هاي اوليه مانند وفاداري به انقلاب و نظام و پاک بودن از مفاسد مالي اخلاقي و ... برخوردارند؟!
به نظر مي رسد هجمه کنندگان به شوراي نگهبان مي کوشند در مرحله نخست اين شورا را از اعمال نظارت دقيق بر انتخابات برحذر دارند تا راه براي ورود عناصر ناصالح به مجلس هموار شود و در صورت ناکامي در اين هدف، براي كاهش مشاركت مردم زمينه چيني کنند. از سوي ديگر با مظلوم نمايي از طريق تبليغات و القاي اين نکته كه شوراي نگهبان با تصميم گيري هاي جناحي خويش، به صورت ناعادلانه و سليقه اي كانديداهاي يك جناح خاص را در سطحي گسترده حذف کرده است، يك سرمايه اجتماعي براي فعاليت هاي خود فراهم کنند. اما به راستي آيا نظارت استصوابي آن گونه که اصحاب طيفي خاص ادعا مي کنند فاقد مبنا است؟ و دلايل مدافعان نظارت استصوابي غير منطقي است؟! براي اثبات «نظارت استصوابي» دلايل حقوقي و شواهد متعددي آورده شده از جمله اين كه:
1. كلمه « برعهده دارد» در اصل 99 قانون اساسي بيان كننده حق مسؤوليت است. به ديگر سخن, مراد قانون اساسي از عبارت «شوراي نگهبان, نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري, رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي» را برعهده دارد اين است كه مسؤوليت اين نظارت, كاملا بر عهده شوراي نگهبان است.
2. در اصل 99, هيچ قيدي براي نظارت نيامده و از عموم و اطلاق آن نظارت استصوابي فهميده مي‌شود؛ نظارتي كه در تمام مراحل انتخابات وجود دارد و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل, نيازمند دليل و قرينه است كه مفقود است. جالب اين كه در كتب فقهی نیز آمده است هرگاه قرينه‌اي بر نظارت استطلاعي نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابي مي‌شود و بايد آثار نظارت استصوابي بر آن شود.(1)
3. در قانون اساسي, تنها مرجعي كه براي نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراي نگهبان است و مرجع ديگري كه شوراي نگهبان، گزارش خود را به آن جا تقديم كند مشخص نشده و اين خود دليل عام و همه جانبه بودن نظارت اين شورا است.
4. شاهد ديگري كه بر استطلاعي نبودن نظارت شوراي نگهبان ارائه شده اصول ديگر قانون اساسي است كه در آن بحث نظارت به ميان آمده ؛ براي مثال در اصل 110, يكي از وظايف و اختيارات رهبري, نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و در اصل 156 يكي از وظايف قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قوانين دانسته شده است. همچنين در اصل 134 آمده است كه رئيس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد. بهديهي است كه منظور از نظارت در اين اصول هرگز نظارت استطلاعي نيست.
5. اگر نظارت موضوع اصل 99, استطلاعي بود بيش تر قابل اشكال مي‌بود؛ زيرا در آن صورت حقوقدانان مي‌توانستند اين اشكال را مطرح كنند كه اگر اين نظارت، «ضمانت اجرا» ندارد فايده آوردن آن در قانون اساسي چه بوده است.
6. دليل ديگر وحدت سياق است. توضيح اين كه در قانون اساسي هر كجا از اجراي انتخابات به وسيله وزارت كشور صحبت شده در كنار آن مطلبي هم از نظارت شوراي نگهبان به ميان آمده و اين امر خود دليل بر نظارت مطلق و عام شوراي نگهبان است.
7. مطابق اصل 98 قانون اساسي« تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است" و اين شورا كه اعضاي آن اولاً اسلام شناس و فقيه و ثانياً از خبرويت حقوقي و تسلط علمي بر قانون اساسي برخوردارند در تفسير رسمي شماره 1234 مورخ 1/3/1370 كلمه نظارت در اصل 99 را به «نظارت استصوابي» تفسير نموده است. بنابر اين زماني كه قانون اساسي، خود, مرجع تفسير را معين نموده و آن مرجع نيز در اجراي همان قانون مبادرت به تفسير و اعلام آن کرده است، مخالفت موضوعيتي ندارد. مگر نه اين است كه در جامعه قانون‌مدار, همه افراد بايد به قوانين احترام گزارده و تمكين کنند؟! به ديگر سخن «اگر اختلاف نظر ناشي از ابهامي باشد كه در قانون اساسي وجود دارد مگر خود همين قانون اساسي مصوب مردم, شوراي نگهبان و فقط شوراي نگهبان را صالح براي تفسير قانون اساسي نمي‌داند و اگر افراد و گروه هايي در اثر خودخواهي, تفسير شوراي نگهبان را نپذيرند به آراي عمومي مردم دهن كجي نكرده‌اند؟»(2)
8. گذشته از همه اين ها و صرف نظر از قانون اساسي, قانون عادي مصوب مجلس نيز استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان را به رسميت شناخته است. نمايندگان مجلس در مرداد 1374 تصويب کردند كه: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي, عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»(3)
حال با توجه به اين مصوبه, اگر به فرض كسي تفسير شوراي نگهبان را درباره اصل 99 نپذيرد، جا دارد به قانون صريح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابي را بپذيرد. نكته قابل توجه اين كه طرح شعار شايسته سالاري در سال‌هاي اخير توسط كساني كه اكنون پرچمدار مخالفت با نظارت استصوابي هستند دقيقاً به مفهوم اعمال نظارت استصوابي در گماردن افراد به مسؤوليت‌هاي مختلف بود. اگر نظارتي كه صواب را از ناصواب جدا كند در كار نباشد چگونه مي‌توان به صلاحيت افراد پي برد و شايسته سالاري را تحقق بخشيد؟! نظارت استصوابي كاري است كه جناحي خاص در زمان تصدي دولت مدعی بود که در كليه انتخاب‌ها و انتصاب‌هاي خود, آن را اعمال مي‌كند و در عين حال حاضر نيست اين حق را براي شوراي نگهبان- آن هم در مورد قانون گذاري كشور- قائل شود و د رنتيجه بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه به هر حال شايسته سالاري آري يا نه؟!
در اين ميان فرمايشات مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف براي جويندگان حقيقت بسيار راهگشا است. ايشان در ديدار هيات مركزي نظارت بر انتخابات تاکيد مي کنند: "شوراي نگهبان در زمينه قوانين و تصرفات اجرايي و شبه اجرايي نظير انتخابات از اعتماد و اطمينان مردم برخوردار است و هيچكس نبايد به خود اجازه بدهد نسبت به موقعيت و مقام شامخ معنوي و قانوني شوراي نگهبان هتكي انجام دهد و يا به آن خدشه اي وارد كند."(4) و مي افزايند:"... افرادي كه به لحاظ مالي، اخلاقي،عقيدتي و سياسي فاسد هستند و يا كساني كه با فتنه گري نظام را تضعيف مي كنند و باانگيزه هاي سياسي، شخصي يا خصلتي به مقابله با نظام برخاسته اند نبايد در تريبون با عظمت مجلس حضور يابند.... كساني كه ازگفتن مطلب خلاف واقع و دروغ و تهييج به ناحق مردم و باطل را حق و حق را باطل جلوه دادن ابايي ندارند و يا در امر معامله و تصرفات مالي دچار فساد هستند نبايد اجازه ورود به مجلس را بيابند. توجه به اين مساله اهميت زيادي دارد و در اين كار بايد ضوابط به شدت رعايت شود."(5)
و در ادامه تصريح مي کنند: "...مواضعي كه دستگاه رهبري اعلام مي كند بر طبق قانون اساسي سياست هاي اصلي نظام را تشكيل مي دهد و كساني كه با اين مواضع در مواقع حساس صريحاً مخالفت مي كنند بدون شك با اصل ولايت فقيه ضديت دارند "(6) و البته هشدار مي دهند که : " اتهام به ضد ولايت فقيه بودن مساله آساني نيست و نمي توان هر كسي را به صرف اندك چيزي به ضد ولايت فقيه متهم كرد، ضديت با ولايت فقيه شواهد و ضوابطي دارد و جهات اخلاقي بايدبه دقت رعايت شود."(7)
رهبر حکيم انقلاب همچنين تاکيد مي کنند:\" باید ملاک اصلی در نظرها و تصمیم گیری های شورای نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نباید به هیچ وجه به مصلحت اندیشی ها توجه شود."(8) و يادآور مي شوند:" چگونه می توان به فردی که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارد و از لحاظ سیاسی دلبستگی او به مسائل کشور کم تر از دلبستگی به مصالح بیگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاری یا در رأس دستگاه اجرایی قرار گیرد؟" (9)
ایشان بررسی صلاحیت ها را در انتخابات، "وظیفه" برمي شمارند و با اشاره به تبلیغات سوء بیگانگان و برخی جریان های داخلی که دل خوشی از نظام اسلامی ندارند، تأکید مي کنند:" شورای نگهبان و هیأت های نظارت بدون توجه به این جو سازی ها، وظیفه خود را به درستی و براساس معیارها انجام دهند". (10)
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکيد بر اين که معیارهای اصلی در ادای وظایف شورای نگهبان، قانون است، خاطرنشان مي کنند: "نباید از این معیارها تخطی، و غفلت و در آن کوتاهی شود؛ ضمن آن که نباید سلایق، گرایش های سیاسی و جناحی، سفارش و توصیه ها، و مصلحت اندیشی به هیچ وجه در تشخیص صلاحیت و سایر امور نظارتی دخالت داده شود." (11). معظم له با تاکيد بر اين که هرگونه بررسي شوراي نگهبان بايد با دقت، متقن و به گونه اي باشد که حق کسي ضايع نشود در توصيه اي تعيين کننده هشدار مي دهند :" شوراي نگهبان نبايد در مقابل کساني که مي خواهند گردن کلفتي نمايند کوتاه بيايد." (12)
جان کلام اين که به تصريح مقام معظم رهبري" جنجال عليه نظارت استصوابى، يكى از مباحث بىمبنا و بىريشه است كه با هدف تضعيف شوراى نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در اركان قانونگذارى كشور انجام مىشود؛ و اين بلايى است كه در يك دوره، بر سر علماى طراز اول آوردند و تصور مىكنند كه امروز هم مىتوانند همان بلا را بر سر شوراى نگهبان بياورند؛ اما آن ها در خطا و اشتباه به سر مىبرند و به طور قطع و يقين چنين چيزى تحقق نخواهد يافت".(13) نکته پاياني هم اين که نقش شوراي محترم نگهبان در اين ميان بسيار حساس و تاثيرگذار است و واكنش هاي اقناعي و مدبرانه این شورا به اعتراض ها و پرسش ها، اطلاع رساني دقيق و به موقع به مردم، دقت نظر در مواضع، بيانيه ها و مصاحبه ها مي تواند انتخاباتي سالم و باشكوه همراه با حضور حداكثري مردم و انتخاباتي هدفمند را به ارمغان آورد.
پی نوشت ها:
1. برای نمونه رک: امام خمینی، تحریرالوسیله, ج2، ص 84
2. سیدمحمد خاتمی، کیهان، 13/3/1360
3. ماده 3 اصلاحی قانون انتخابات، مصوب 4/5/1374
4. در ديدار هيات مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي،۱۳۷۰/۱۲/۰۴
75- همان
8. در ديداراعضای شورای نگهبان قانون اساسی و مسؤولان بخش های نظارتي ،
۱۳۸۶/۰۴/۲۰
11-9 همان
12. در ديدار اعضاي شوراي نگهبان ،۱۳۸۲/۱۰/۲۴
13. در ديدار ده ها تن از ناشران داخلى ، ۱۳۷۸/۰۲/۲۸
مرتضي رضاييان فيروزآبادي
با پايان ثبت نام براي نامزدي انتخابات مجلس هشتم و اعلام بررسي صلاحيت ها مرحله اي ديگر از تحولات انتخاباتي در حال شکل گيري است. تكيه بر شعار اعتدال و ميانه روي ، تغيير موضع از حالت اپوزيسيون نظام به منتقد، ناكارآمد نشان دادن دولت نهم، اختلاف افكني بين اصولگرايان، القاي وجود شرايط بحراني و ويژه در كشور و بزرگ نمايي تهديد خارجي، تشديد جنگ رواني درباره تورم و گراني،ايجاد شبهه در مورد سلامت انتخاباتٰ، تاكيد بر لزوم استفاده از ناظران بين المللي ، ساماندهي هجمه به شوراي نگهبان و... بخش کوچکي از شگردهاي جريان هاي تندرواست كه با اشاره و تاييد شبكه هاي قدرت و ثروت در حال اجرا است. در اين ميان هجوم سنگين به شوراي نگهبان از اهميتي چشمگير برخوردار است و به رغم تصريح قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر حفظ شأن و جايگاه آن، رسانه هاي وابسته به يک طيف سياسي و برخي چهره هاي برجسته آن ها مي کوشند صلاحيت هاي حقوقي و اختيارات قانوني اين شورا به ويژه در امر نظارت استصوابي را به چالش كشند. يکي از ابزارهاي رواني اين گروه براي پيشبرد اهداف خود، القاي رويارويي مردم با شوراي نگهبان است که با تعبيراتي مانند" حق احراز صلاحيت ها با مردم است"ٰ، " ميزان مردم هستند نه شوراي نگهبان\"، مردم قيم نمي خواهند و خودشان صالح را از غير صالح تشخيص مي دهند" و ... پيگيري مي شود؛ غافل از اين که بسياري از ادعاهاي آن ها اگرچه فريبنده اما واضح البطلان است. براي مثال تشخيص صالح از ناصالح در ابعاد کلان هرگز براي توده مردم بدون برخورداري از امکانات خاص امکان پذير نيست و از باب مشت نمونه خروار، براي انتخاب 30 نفر نماينده تهران، اگر بيش از هزار نفر كانديدا شوند، مردم عادي و حتي خواص جامعه نمي توانند در بلبشوي تبليغاتي و فضاسازي هاي رسانه اي ، صلاحيت آن ها را احراز کنند و تشخيص دهند كه يك نامزد نمايندگي از صلاحيت هاي اوليه مانند وفاداري به انقلاب و نظام و پاک بودن از مفاسد مالي اخلاقي و ... برخوردارند؟!
به نظر مي رسد هجمه کنندگان به شوراي نگهبان مي کوشند در مرحله نخست اين شورا را از اعمال نظارت دقيق بر انتخابات برحذر دارند تا راه براي ورود عناصر ناصالح به مجلس هموار شود و در صورت ناکامي در اين هدف، براي كاهش مشاركت مردم زمينه چيني کنند. از سوي ديگر با مظلوم نمايي از طريق تبليغات و القاي اين نکته كه شوراي نگهبان با تصميم گيري هاي جناحي خويش، به صورت ناعادلانه و سليقه اي كانديداهاي يك جناح خاص را در سطحي گسترده حذف کرده است، يك سرمايه اجتماعي براي فعاليت هاي خود فراهم کنند. اما به راستي آيا نظارت استصوابي آن گونه که اصحاب طيفي خاص ادعا مي کنند فاقد مبنا است؟ و دلايل مدافعان نظارت استصوابي غير منطقي است؟! براي اثبات «نظارت استصوابي» دلايل حقوقي و شواهد متعددي آورده شده از جمله اين كه:
1. كلمه « برعهده دارد» در اصل 99 قانون اساسي بيان كننده حق مسؤوليت است. به ديگر سخن, مراد قانون اساسي از عبارت «شوراي نگهبان, نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري, رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي» را برعهده دارد اين است كه مسؤوليت اين نظارت, كاملا بر عهده شوراي نگهبان است.
2. در اصل 99, هيچ قيدي براي نظارت نيامده و از عموم و اطلاق آن نظارت استصوابي فهميده مي‌شود؛ نظارتي كه در تمام مراحل انتخابات وجود دارد و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل, نيازمند دليل و قرينه است كه مفقود است. جالب اين كه در كتب فقهی نیز آمده است هرگاه قرينه‌اي بر نظارت استطلاعي نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابي مي‌شود و بايد آثار نظارت استصوابي بر آن شود.(1)
3. در قانون اساسي, تنها مرجعي كه براي نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراي نگهبان است و مرجع ديگري كه شوراي نگهبان، گزارش خود را به آن جا تقديم كند مشخص نشده و اين خود دليل عام و همه جانبه بودن نظارت اين شورا است.
4. شاهد ديگري كه بر استطلاعي نبودن نظارت شوراي نگهبان ارائه شده اصول ديگر قانون اساسي است كه در آن بحث نظارت به ميان آمده ؛ براي مثال در اصل 110, يكي از وظايف و اختيارات رهبري, نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و در اصل 156 يكي از وظايف قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قوانين دانسته شده است. همچنين در اصل 134 آمده است كه رئيس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد. بهديهي است كه منظور از نظارت در اين اصول هرگز نظارت استطلاعي نيست.
5. اگر نظارت موضوع اصل 99, استطلاعي بود بيش تر قابل اشكال مي‌بود؛ زيرا در آن صورت حقوقدانان مي‌توانستند اين اشكال را مطرح كنند كه اگر اين نظارت، «ضمانت اجرا» ندارد فايده آوردن آن در قانون اساسي چه بوده است.
6. دليل ديگر وحدت سياق است. توضيح اين كه در قانون اساسي هر كجا از اجراي انتخابات به وسيله وزارت كشور صحبت شده در كنار آن مطلبي هم از نظارت شوراي نگهبان به ميان آمده و اين امر خود دليل بر نظارت مطلق و عام شوراي نگهبان است.
7. مطابق اصل 98 قانون اساسي« تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است" و اين شورا كه اعضاي آن اولاً اسلام شناس و فقيه و ثانياً از خبرويت حقوقي و تسلط علمي بر قانون اساسي برخوردارند در تفسير رسمي شماره 1234 مورخ 1/3/1370 كلمه نظارت در اصل 99 را به «نظارت استصوابي» تفسير نموده است. بنابر اين زماني كه قانون اساسي، خود, مرجع تفسير را معين نموده و آن مرجع نيز در اجراي همان قانون مبادرت به تفسير و اعلام آن کرده است، مخالفت موضوعيتي ندارد. مگر نه اين است كه در جامعه قانون‌مدار, همه افراد بايد به قوانين احترام گزارده و تمكين کنند؟! به ديگر سخن «اگر اختلاف نظر ناشي از ابهامي باشد كه در قانون اساسي وجود دارد مگر خود همين قانون اساسي مصوب مردم, شوراي نگهبان و فقط شوراي نگهبان را صالح براي تفسير قانون اساسي نمي‌داند و اگر افراد و گروه هايي در اثر خودخواهي, تفسير شوراي نگهبان را نپذيرند به آراي عمومي مردم دهن كجي نكرده‌اند؟»(2)
8. گذشته از همه اين ها و صرف نظر از قانون اساسي, قانون عادي مصوب مجلس نيز استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان را به رسميت شناخته است. نمايندگان مجلس در مرداد 1374 تصويب کردند كه: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي, عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»(3)
حال با توجه به اين مصوبه, اگر به فرض كسي تفسير شوراي نگهبان را درباره اصل 99 نپذيرد، جا دارد به قانون صريح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابي را بپذيرد. نكته قابل توجه اين كه طرح شعار شايسته سالاري در سال‌هاي اخير توسط كساني كه اكنون پرچمدار مخالفت با نظارت استصوابي هستند دقيقاً به مفهوم اعمال نظارت استصوابي در گماردن افراد به مسؤوليت‌هاي مختلف بود. اگر نظارتي كه صواب را از ناصواب جدا كند در كار نباشد چگونه مي‌توان به صلاحيت افراد پي برد و شايسته سالاري را تحقق بخشيد؟! نظارت استصوابي كاري است كه جناحي خاص در زمان تصدي دولت مدعی بود که در كليه انتخاب‌ها و انتصاب‌هاي خود, آن را اعمال مي‌كند و در عين حال حاضر نيست اين حق را براي شوراي نگهبان- آن هم در مورد قانون گذاري كشور- قائل شود و د رنتيجه بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه به هر حال شايسته سالاري آري يا نه؟!
در اين ميان فرمايشات مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف براي جويندگان حقيقت بسيار راهگشا است. ايشان در ديدار هيات مركزي نظارت بر انتخابات تاکيد مي کنند: "شوراي نگهبان در زمينه قوانين و تصرفات اجرايي و شبه اجرايي نظير انتخابات از اعتماد و اطمينان مردم برخوردار است و هيچكس نبايد به خود اجازه بدهد نسبت به موقعيت و مقام شامخ معنوي و قانوني شوراي نگهبان هتكي انجام دهد و يا به آن خدشه اي وارد كند."(4) و مي افزايند:"... افرادي كه به لحاظ مالي، اخلاقي،عقيدتي و سياسي فاسد هستند و يا كساني كه با فتنه گري نظام را تضعيف مي كنند و باانگيزه هاي سياسي، شخصي يا خصلتي به مقابله با نظام برخاسته اند نبايد در تريبون با عظمت مجلس حضور يابند.... كساني كه ازگفتن مطلب خلاف واقع و دروغ و تهييج به ناحق مردم و باطل را حق و حق را باطل جلوه دادن ابايي ندارند و يا در امر معامله و تصرفات مالي دچار فساد هستند نبايد اجازه ورود به مجلس را بيابند. توجه به اين مساله اهميت زيادي دارد و در اين كار بايد ضوابط به شدت رعايت شود."(5)
و در ادامه تصريح مي کنند: "...مواضعي كه دستگاه رهبري اعلام مي كند بر طبق قانون اساسي سياست هاي اصلي نظام را تشكيل مي دهد و كساني كه با اين مواضع در مواقع حساس صريحاً مخالفت مي كنند بدون شك با اصل ولايت فقيه ضديت دارند "(6) و البته هشدار مي دهند که : " اتهام به ضد ولايت فقيه بودن مساله آساني نيست و نمي توان هر كسي را به صرف اندك چيزي به ضد ولايت فقيه متهم كرد، ضديت با ولايت فقيه شواهد و ضوابطي دارد و جهات اخلاقي بايدبه دقت رعايت شود."(7)
رهبر حکيم انقلاب همچنين تاکيد مي کنند:\" باید ملاک اصلی در نظرها و تصمیم گیری های شورای نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نباید به هیچ وجه به مصلحت اندیشی ها توجه شود."(8) و يادآور مي شوند:" چگونه می توان به فردی که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارد و از لحاظ سیاسی دلبستگی او به مسائل کشور کم تر از دلبستگی به مصالح بیگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاری یا در رأس دستگاه اجرایی قرار گیرد؟" (9)
ایشان بررسی صلاحیت ها را در انتخابات، "وظیفه" برمي شمارند و با اشاره به تبلیغات سوء بیگانگان و برخی جریان های داخلی که دل خوشی از نظام اسلامی ندارند، تأکید مي کنند:" شورای نگهبان و هیأت های نظارت بدون توجه به این جو سازی ها، وظیفه خود را به درستی و براساس معیارها انجام دهند". (10)
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکيد بر اين که معیارهای اصلی در ادای وظایف شورای نگهبان، قانون است، خاطرنشان مي کنند: "نباید از این معیارها تخطی، و غفلت و در آن کوتاهی شود؛ ضمن آن که نباید سلایق، گرایش های سیاسی و جناحی، سفارش و توصیه ها، و مصلحت اندیشی به هیچ وجه در تشخیص صلاحیت و سایر امور نظارتی دخالت داده شود." (11). معظم له با تاکيد بر اين که هرگونه بررسي شوراي نگهبان بايد با دقت، متقن و به گونه اي باشد که حق کسي ضايع نشود در توصيه اي تعيين کننده هشدار مي دهند :" شوراي نگهبان نبايد در مقابل کساني که مي خواهند گردن کلفتي نمايند کوتاه بيايد." (12)
جان کلام اين که به تصريح مقام معظم رهبري" جنجال عليه نظارت استصوابى، يكى از مباحث بىمبنا و بىريشه است كه با هدف تضعيف شوراى نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در اركان قانونگذارى كشور انجام مىشود؛ و اين بلايى است كه در يك دوره، بر سر علماى طراز اول آوردند و تصور مىكنند كه امروز هم مىتوانند همان بلا را بر سر شوراى نگهبان بياورند؛ اما آن ها در خطا و اشتباه به سر مىبرند و به طور قطع و يقين چنين چيزى تحقق نخواهد يافت".(13) نکته پاياني هم اين که نقش شوراي محترم نگهبان در اين ميان بسيار حساس و تاثيرگذار است و واكنش هاي اقناعي و مدبرانه این شورا به اعتراض ها و پرسش ها، اطلاع رساني دقيق و به موقع به مردم، دقت نظر در مواضع، بيانيه ها و مصاحبه ها مي تواند انتخاباتي سالم و باشكوه همراه با حضور حداكثري مردم و انتخاباتي هدفمند را به ارمغان آورد.
پی نوشت ها:
1. برای نمونه رک: امام خمینی، تحریرالوسیله, ج2، ص 84
2. سیدمحمد خاتمی، کیهان، 13/3/1360
3. ماده 3 اصلاحی قانون انتخابات، مصوب 4/5/1374
4. در ديدار هيات مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي،۱۳۷۰/۱۲/۰۴
75- همان
8. در ديداراعضای شورای نگهبان قانون اساسی و مسؤولان بخش های نظارتي ،
۱۳۸۶/۰۴/۲۰
11-9 همان
12. در ديدار اعضاي شوراي نگهبان ،۱۳۸۲/۱۰/۲۴
13. در ديدار ده ها تن از ناشران داخلى ، ۱۳۷۸/۰۲/۲۸
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/9675/
پنجشنبه 16,ژانویه,2025